دعواى مملوك عتق را ، و گر نه مدّعى ، شهادت او مقبول نيست . و در صورت تداعى با اعسار هر دو در صورتى كه عتق به اعم از مباشرت و سرايت ثابت نشود به شهادت عدلين ، پس نصيب هر دو ، اخراج از يد او مىشود به سبب اقرار او ، و سعى مىنمايد عبد براى هر دو در صورتى كه نفى وجوب سعى ثابت نشود به سبب شهادت يك عدل براى عبد با حلف او بنا بر اين كه سعى از جميع كسب است ، و گر نه هر كدام از مقابل نصيب خود اخذ مىنمايد به جهت انكار مباشرت عتق خودش ، پس متمكَّن از اداء و فكّ خودش با سعى خودش نخواهد بود . خريد نصيب شريك بعد از ادّعاى عتق و عدم اثبات اگر يكى از دو شريك ( بعد از دعواى عتق و عدم اثبات آن ) خريد نصيب شريك را به عنوان فداء به اعتقاد شريك بايع ، محكوم به انعتاق ظاهرى مىشود بر او بر حسب اقرار او به انعتاق به عتق مباشرى ؛ و چنين انعتاق ظاهرى ، سرايت به نصيب مشترى نمىنمايد ، بلكه نصيب او ، به حكم قبل از شراء ، محكوم است ؛ و همچنين ولاء براى خريد او ثابت نيست به حسب اقرار خودش نسبت به جزء مربوط به فروشنده . فرض موت عبد بدون وارث پس در صورت موت عبد بدون وارث ، پس مال او مجهول المالك [ است ] كه مشترى مدّعى مالكيّتِ بايع به ولاء است ، و بايع مدّعىِ مالكيّت مشترى به ولاء است ؛ بلى آن قدرى كه بابت ثمن به بايع داده است ، مىتواند مشترى همان قدر را به عنوان مقاصّه از آن مال أخذ نمايد ؛ و بقيه اگر باشد ، با آن معاملهء مجهول المالك بشود ، و ايراد « جواهر » در اين صورت قابل دفع است . اگر عبد خود را در شهادت بر عتق تكذيب كرد و اگر در فرض مذكور ، مشترى اكذاب نمود خود را در شهادت بر عتق شريك به جهت ارادهء استرقاق آن چه خريده است ، قبول نمىشود انكار او بعد از اقرار به عتق ؛ پس كلام در ثبوت ولاء است در نصيب شريك در صورت موت مملوك براى مشترى به جهت ادعاى آن با عدم منازع ، به خلاف صورتى كه هر كدام مدّعى ولاء براى